وزيرة الثقافة والفنون وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أن حماية تراثنا الثقافي مسؤولية وطنية كبرى ولذلك " توليه قيادتنا السياسية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كبير الاهتمام وفائق العناية، ولا أدل على ذلك من توجيهات السيد الرئيس القاضية بتعزيز حماية تراثنا الوطني والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها ،باعتباره ــ أي التراث الثقافي ــ عنوان هويتنا وأصالتنا، ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء" .
وأضافت السيدة الوزيرة في هذا السياق "إن ما يترجم عناية الجزائر البالغة بحماية التراث الثقافي، هو وضع الاستراتيجيات المؤسسة معرفيا للحماية والحفظ وكذا الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة الوطنية، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وبعد كل الجهود المبذولة سابقا ولاسيما في السنة الفارطة، وهو ما يعبر عن الحرص الشديد الذي يوليه قطاعنا لهذا الملف الاستراتيجي"
وأوضحت بأن اللقاء " سيسمح بمشاركة الفاعلين في شتى الميادين ذات الصلة بالتراث الثقافي وصونه وحمايته إلى جانب الخبراء والمختصين من الارتقاء بكل الجهود التي تصب في تطوير منظومة الحماية والمضي قدما نحو تحديث الآليات للرفع من فعاليتها ولتحقيق النتائج المرجوة والتي نصبو إليها تأكيدا على أن مسؤولية حماية تراثنا واجب وطني بامتياز، ورهان كبير من رهانات وزارة الثقافة والفنون ومن خلالها الدولة الجزائرية" .
وقد استهل برنامج الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي بمداخلة افتتاحية للخبير الدولي البروفيسور يوسف عيبش، مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية. بعنوان " التراث الثقافي في الجزائر: التحديات والافاق "، كما عرض الخبير الدولي من الجمهورية التونسية فوزي محفوظ التجربة التونسية في مداخلة بعنوان مجلة حماية التراث التونسية تجربة جديرة بالتجديد.
وفي نفس السياق قدمت الدكتورة نادية قيراط مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة محاضرة بعنوان "مكانة التراث الثقافي في الدراسات الاستراتيجية"، واختتمت الفترة الصباحية بمداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة بعنوان:" الوسائل القانونية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال فترات الاستعمار ".
جدير بالذكر أن الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتي يشارك فيها ممثلون عن عدة قطاعات وزارية إلى جانب ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا المدراء الولائيون للثقافة والفنون والمسؤولون عن المتاحف الوطنية والحظائر الثقافية مع حضور للخبراء والباحثين في مجال التراث والأنثروبولوجيين والمهندسين ستتعرف تنظيم أربع ورشات وفق منهج موضوعاتي، وتشمل الورشات المحاور التالية: حماية التراث الثقافي غير المادي، حماية الممتلكات الثقافية العقارية واستغلالها، الأبحاث الأثرية، حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
